كتب \مروان محمد ماجد
تقدم بنك القاهرة بتقرير إفصاح إلى البورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات تعديل رأس المال، وذلك وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأوضح البنك، في الإفصاح المرسل إلى البورصة، أن رأس المال المرخص به يبلغ 50 مليار جنيه، بينما يصل رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا إلى 20.5 مليار جنيه، موزعًا على 10.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة، خلال اجتماعه المنعقد في 14 ديسمبر 2025، قرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، وذلك لتمويل ودعم السياسة التوسعية للبنك، خاصة فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة.
وأضاف البنك أن الزيادة المقترحة ستكون نقدية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، وتحديد موعدها وجدول أعمالها، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأكد الإفصاح أن الزيادة المقترحة سيكون لها أثر إيجابي على حقوق الملكية والأصول، دون أن يترتب عليها أي تأثير سلبي على التزامات البنك، في إطار خطة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم معدلات النمو خلال الفترات المقبلة.
