بقلم .د\امل الشريف
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد بشأن عدم البدء في إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بحلوان، رغم حصولها علي جميع الموافقات، وذلك بحضور محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابروقال النائب محمد السلاب إن هدف الدولة حاليًّا هو إنشاء مصانع جديدة وزيادة حجم الإنتاج وحجم التصدير، وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن ذلك يعد هدفًا إستراتيجيًّا للدولة.
وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المشروع جيد بالفعل ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل، لكن هناك عددًا من التحديات التى تواجه تنفيذه على أرض الواقع؛ في مقدمتها ارتفاع تكلفة ترفيق المنطقة لتصل إلى مليار و100 مليون جنيه، في ظل عدم سماح موازنة الدولة لتحمُّل تلك التكلفة.
وأضاف: “لذلك سوف نطرحها للاستثمار، ولن نكون مجحفين في الطلبات، من أجل تشجيع الاستثمار”.
فيما قالت ممثلة هيئة التنمية الصناعية إن آخِر معاينة قامت بها الهيئة لتلك الأرض رصدت عددًا من التحديات، منها حاجة الأرض للتسوية والتمهيد بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، إلى جانب الحاجة لتكلفة مرافق تصل إلى أكثر من 6 آلاف جنيه للمتر.
وتابعت: كما أن مساحة الأرض ستصفى على مساحة 128 فدانًا للصناعة فقط، متابعة: تم عرض الأمر على وزير الصناعة والنقل.
بينما قالت ممثلة مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إن التحديات على الأرض ليست بهذا الحجم الكبير، ومن الممكن التعامل معها والاستفادة منها.
وطالب النائب عبد النعيم حامد بإرسال لجنة لمعاينة الأرض للتأكد من صلاحيتها ووجود مرافق بها، مقترحًا البدء بجزء فقط، وأن يتم المشروع على مراحل.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية والنائب مقدم طلب الإحاطة لزيارة الأرض، وبحث مدى جاهزية الأرض، وإعداد تقرير بشأن قيمة التكلفة حال تنفيذ المشروع علي مراحل، وذلك لتوضيح الأمر أمام المستثمرين.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تسعير الأراضي الواقعة في كردون العامرية بمناطق مرغم قبلي وبحري وزاوية عبد القادر والمناطق المجاورة ومنطقة أم زغبو بالإسكندرية والمصنفة طبقًا للتخطيط العمراني مناطق صناعية وعدم توفيق أوضاعها.
وقال النائب محمد إسماعيل إن تلك الأراضي كانت قائمة علي مصرف من قبل وغير مرفقة، ويسعى أصحاب المصانع لتقنين أوضاعهم.
وتابع: فوجئنا بقرار لجنة التسعير، بتحديد سعر المتر بـ2500 جنيه، في حين أن هذه مصانع صغيرة، كما أنه حاليًّا يتم تثمين أراضي في منطقة برج العرب الصناعية بـ1200 جنيه.
وقالت المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تسعى لتقنين أوضاع أصحاب تلك المصانع وفقًا لقانون التصرف فى أملاك الدولة برقم 144 لسنة2017، والذى ينص علي إجراءات لتثمين قيمة الأرض من خلال لجنة تستند الى ضوابط مثل موقع العقار وأسعار المنطقة، متابعة، وهو ما توصلت إلي الأسعار المعلنة.
وعقب النائب محمد السلاب بأن تلك الأسعار مُبالغ فيها، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير في محافظة القاهرة سعّرت المتر بأقل تكلفة.
ودعا السلاب إلى ضرورة التفرقة بين مصنع قائم وصاحبه هو من اشترى وأنشأ ويسعى للتقنين، وبين من يشترى من البداية.
وشدد على ضرورة تغيير تلك النظرة في التعامل مع المصانع.
واستمعت اللجنة إلي عدد من ممثلي ممثلى أصحاب المصانع، الذين استعرضوا معاناتهم، وارتفاع تلك الأسعار عليهم.
وقال النائب محمد المرشدى، أن مثل تلك السياسات تعارض توجهات الدولة، داعيًا لتطبيق أسعار أقرب منطقة صناعية لها، بتاريخ عام 2000.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لإعادة تسعير المتر بالمنطقة، على أن يكون السعر أقل شريحة في المحافظة وبحد أقصى سعر أقرب منطقة صناعية لها.
