سحر الشريف
قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعتزم ضخ استثمارات جديدة تُقدَّر بنحو 450 مليون جنيه، في إطار خطة لتدعيم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها التشغيلية ، ضمن الاستعدادات المبكرة لفترة ذروة الاستهلاك خلال شهور الصيف المقبلة.
وأضافت المصادر- في تصريحات لـ “المال” – أن الشركة وقّعت عقدًا جديدًا مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صناعة الكابلات، لتوريد
كابلات أرضية جهد متوسط، بما يسهم في تعزيز قدرات الشبكة القومية وتحسين مستوى الاعتمادية واستمرارية التغذية الكهربائية، خاصة في المناطق ذات الأحمال المرتفعة.
وأضافت المصادر أن تمويل العقد سيتم من خلال المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية في إطار سياسة ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع الالتزام بتنفيذ المشروعات الإستراتيجية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.
ووفقًا للمصادر، يشمل العقد توريد نحو 26 كيلومترًا من الكابلات الأرضية جهد 20/12 كيلوفولت، من نوع XLPE، بقطاع 500×1 ملليمتر مربع نحاس، لتغذية عدد من المناطق الحيوية، من بينها مناطق مصر الوسطى ومصر العليا ومنطقة كهرباء القناة، والتي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن المشروع يستهدف تدعيم الشبكة القومية في هذه المناطق، وتقليل معدلات الأعطال، ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي خلال فترات الذروة، خاصة في شهور الصيف التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأحمال.
وأشارت إلى أن مدة تنفيذ وتوريد الكابلات تبلغ أربعة أشهر، على أن يتم الانتهاء من أعمال التوريد بالكامل بحلول شهر مايو المقبل، بما يسمح بدخول الكابلات الجديدة الخدمة قبل بدء موسم الصيف، ويعزز جاهزية الشبكة القومية لمواجهة زيادة الاستهلاك.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء تتابع بشكل دوري تقدم الأعمال بالمشروع ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة ، مؤكدة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ مشروعاتها.
وأوضحت أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا لتحديث وتطوير الشبكة القومية الموحدة ، من خلال التوسع في استخدام الكابلات ذات الكفاءة العالية ، وتحديث مكونات الشبكة ، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال نقل الطاقة.
وأكدت المصادر أن تدعيم الشبكة القومية يُعد عنصرًا رئيسيًا في خطة الوزارة لضمان أمن واستدامة الطاقة، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي، وزيادة الطلب على الكهرباء من مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ هذا العقد يعكس توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، مع ضمان توفير مستلزمات الإنتاج وفقًا للمواصفات القياسية المطلوبة.
وقالت المصادر إن الاستثمارات الجديدة تعكس التزام وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء بتأمين التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، بما يواكب احتياجات التنمية الاقتصادية، ويدعم استقرار منظومة الطاقة على الأجلين المتوسط والطويل.
