الصناعات الغذائية تستهدف هدم 27 مبنى لشركة ادفينا للأغذية المحفوظة
كتب \محمود عليوه
تستهدف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعادة هيكلة واستغلال بعض الأصول الخاصة بشركة قها للأغذية المحفوظة، ضمن خطة اعادة الهيكلة.
وطرحت الشركة على شركات المقاولات المتخصصة في أعمال الهدم، هدم وازالة 27 مبنى لشركة ادفينا للأغذية المحفوظة، والتي تم ادماجها مع الشركة مؤخرا.
ومن المقرر أن يتم تلقي العروض من الشركات يوم 11 فبراير المقبل، على أن يتم التنفيذ مقابل حصول الشركة على الأنقاض وحديد التسليح الخاص بتلك المباني.
وفي عام 2022 أعلن اللواء احمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة هيكلة للشركات الخاسرة التابعة للشركة ودمجها في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة الشركات والاستفادة من الأصول.
وقال وقتها انه سوف يتم دمج شركة اللحوم والدواجن مع الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كما سيتم دمج شركة الأهرام للمجمعات مع شركة النيل للمجمعات، ودمج الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات مع شركة الاسكندرية للزيوت والصابون، فضلا عن إنه تم دمج شركتي قها وإدفينا في كيان واحد.
وفي يناير من العام الماضي، أعادت وزراة التموين والتجارة وضع شركتي قها وادفينا على خريطة المنافسة من جديد بعد إنهاء صفقة الدمج وإعادة الهيكلة، حيث بدأت في طرح منتجاتها في الأسوق وتوسيع نسبة الانتشار.
وقد تم تصديق رئيس الجمهورية على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات، فقد تم في اغسطس 2021 تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1 %.
وتقدر إجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدانا أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة أرض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة (قها وادفينا) .
يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير.