كتب \مروان محمد ماجد
ألقى، اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بيان وزارة السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم، متوقعا أن تحقق مصر نهاية العام الجاري زيادة في الأعداد السياحة الوافدة اليها بنسبة 5% عن العام الماضي.
وقد تضمن هذا البيان استراتيجية الوزارة لتعزيز والنهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
وشارك في حضور هذه الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
واستهل شريف فتحي، كلمته خلال الجلسة، بالإشارة إلى أن مؤشرات حركة السياحة الوافدة خلال العام الجاري تبرز استمرار تحقيق مزيد من النمو في حركة السياحة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر نهاية العام الجاري زيادة في الأعداد السياحة الوافدة اليها بنسبة 5% عن العام الماضي.
وقام الوزير خلال الجلسة باستعراض استراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وحرص على عرض الاعتبارات التي تم مراعاتها عند صياغة هذه الاستراتيجية في ظل التنوع الكبير الذي يشهده المقصد السياحي المصري في مقومات وعوامل الجذب السياحي والأثري والأنماط والمنتجات السياحية المتعددة، لافتاً إلى أنه تم صياغة رؤية الاستراتيجية لتعكس هذا التنوع لتكون الرؤية هي “مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم”، وتكون رسالة الوزارة هي “العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري”.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز في ضوء هاتين الرؤية والرسالة على سبعة محاور عمل لتحقيق أهداف تشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، وإبراز التنوع السياحي، ووضع الخطة المتكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية، والحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري، وتحسين التجربة السياحية، والرقابة على النشاطين السياحي والأثري وحوكمتهما، وبناء القدرات على النحو الذي يساعد على تحقيق الأهداف، مستعرضاً ما تقوم به الوزارة في كل محور من هذه المحاور السبع.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي في ظل المبادرتين التي أقرتهما الدولة مؤخراً، مستعرضاً تفاصيل المبادرة الأولى التي جاءت لدعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بقيمة 50 مليار جنيه، أما المبادرة الثانية فتتعلق بمنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار.
وأوضح أنه جاري أيضاً العمل على تشجيع التوسع في بناء الفنادق العائمة، واستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين حيث تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة “لوحدات الإقامة” بما يضمن المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
كتب
