سحر الشريف 
كتب \احمد فوزي
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها بمعاقبة 25 متهمًا لارتكابهم جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة GME الإلكترونية، بالحبس سنة مع الايقاف وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم.
كانت نيابة الشوون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها 537مواطنً، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز 15 مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية.
وأنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي واتساب وتليجرام لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
واضاف قرارالإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
وقررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات التى كان المتهمين يستخدموها فى جريمة النصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم وتمت إحالتهم للمحاكمة حيث صدر الحكم المتقدم.
About The Author
