أصدر محمد لطفي رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، بمصلحة الجمارك، قرارا بنقل 74 موظفا من عدد من الجهات الحكومية المختلفة إلى العديد من المنافذ الجمركية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى ان هذا يأتي في ضوء مساعي مصلحة الجمارك لسد أي عجز وظيفي بالمنافذ الجمركية، وبما يعمل على المساهمة في تخفيض زمن الإفراج الجمركي.

ومن أهم المنافذ الجمركية التي تم نقل تلك الوظائف إليها الادارة المركزية للصادر بميناء الدخيلة، وجمارك مطار القاهرة، والمنطقة الجمركية الوسطى والجنوبية، وجمارك سفاجا، وجمارك سوهاج، وجمارك الغردقة، وإدارة الجمارك القاهرة للطرود البريدية، وجمارك أسوان، وجماركبورسعيد وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، وجمارك السويس، وجمارك السلوم.

وقامت إنتصار الناغى مدير عام الموارد البشرية بجمارك بورسعيد بزيارة على رأس لجنة بتكليف من محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك المصرية للوقوف على مدى احتياجات موانئ السويس من الموارد البشرية والتي تشكو من العجز الكبير في موانيها.

وفي نفس السياق، قام عدد من مسئولي مصلحة الجمارك منهم المهندس أحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور مجدى كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والإسكندرية واللواء إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية بزيارة ميدانية ونشاطات موسعة لنائب رئيس المصلحة لدعم التطوير الرقمي وتحسين الأداء ولتعزيز كفاءة منظومة الجمارك ورفع جاهزية المنافذ والموانئ لتطبيق المشروعات الرقمية.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات تطوير منظومة الجمارك، وعلى رأسها متطلبات تنفيذ دورة الصادر المميكنة، والتي تستلزم إنشاء مبانٍ حديثة مخصصة لإجراءات الصادر، بما يضمن سرعة وكفاءة الأداء وفق النظم الرقمية الجديدة.

وأكد أحمد العسقلاني على أهمية توفير مبانٍ مجهزة فنيًا بالتعاون مع شركة MTS، وتخصيص أماكن مناسبة داخل الموانئ لضمان التطبيق الكامل والمرن للدورة المميكنة.

كما قام وفد مصلحة الجمارك، بمتابعة تطبيق منظومة «ACI» في قرية البضائع بمطار الإسكندرية الدولي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للتطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»، حيث تم متابعة سير الإجراءات في مناطق تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولي، مؤكدًا أهمية تقديم الخدمة للمسافرين بسهولة ويسر مع الالتزام بالضوابط الجمركية. وخلال الجولة، تابع نائب رئيس المصلحة تطبيق منظومة «ACI» داخل قرية البضائع، مؤكداً التيسير على المتعاملين وتطبيق الاستثناءات للحالات الخاصة، بما يضمن انسيابية الإجراءات وعدم تعطّل الشحنات ذات الطبيعة العاجلة أو الإنسانية.

كما تم التأكيد على خفض مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات والخدمات الإلكترونية إلى 95 دولارًا لكل شحنة واردة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير 2026، دعمًا لمجتمع الأعمال، مع استمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة التطبيق الفعلي والتعامل الفوري مع أي معوقات.