سحر الشريف 
كتب\مروان محمد
تقدمت 5 شركات حكومية، خلال الأسبوع الماضى، بطلبات رسمية للقيد في البورصة المصرية، في إطار تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.
وضمت القائمة شركات النصر للتعدين، والمصرية للسبائك الحديدية، والنهضة للصناعات، والإسكندرية للحراريات، والنصر لصناعة الزجاج والبلور.
وتستعد الحكومة لقيد 10 شركات تتبع قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، وذلك قبل يوم 15 أبريل الحالي، فى إطار الخطط لتسريع وتيرة الطروحات الحكومية.
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إنه بالفعل تم التقدم بطلب للبورصة لقيد أسهم 3 شركات تتبع قطاع الأعمال العام، هي النصر للتعدين، والمصرية للسبائك الحديدية، والنهضة للصناعات.
وذكر هاشم، فى تصريحات سابقة، لـ”المال”، أنه سيتم قيد شركة النصر للتعدين فى السوق الرئيسية للبورصة، برأسمال 600 مليون جنيه؛ موزعة على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، كما أن شركة المصرية للسبائك الحديدية ستقيد في السوق الرئيسية أيضًا برأسمال 300 مليون جنيه بقيمة اسمية 10 جنيهات.
وأشار إلى أن شركة النهضة للصناعات تقدمت لقيم الأسهم في السوق الرئيسية برأسمال 756 مليون جنيه، موزعًا على 75.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
الشركة الرابعة هي النصر لصناعة الزجاج والبلور والتي تقدمت بطلب للقيد في البورصة المصرية، في أسهم السوق الرئيسية، علمًا بأنه جارٍ فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
يبلغ رأسمال النصر لصناعة الزجاج والبلور 100 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
وأخيرًا تقدمت شركة الإسكندرية للحراريات بطلب للقيد في السوق الرئيسية للبورصة، برأسمال 196.837 مليون جنيه، موزعًا على 19.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
ومنذ أيام، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدّات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذا تحديث برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد.
وأوضح السيد أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم بهذه الشركات.
كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًّا لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتًا في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المُدرجة.
وأكد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المالي السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات.
الطلبات تخضع حاليًّا لمرحلة فحص المستندات واستيفاء المتطلبات اللازمة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إدراجها.
About The Author
