سحر لشريف
قال البنك الدولي إن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت في أضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار للبنية التحتية الحيوية في غزة، وفقا لتقرير جديد نشر يوم الثلاثاء، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال البنك الدولي في تقييمه المؤقت للأضرار، والذي يغطي الفترة بين بداية الصراع في 7 أكتوبر ونهاية يناير ، إن هذا يعادل 97 بالمئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2022.
الأضرار الهيكلية أثرت على الاقتصاد
ووجد التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الأضرار الهيكلية أثرت على “كل قطاع من قطاعات الاقتصاد”، حيث يعود أكثر من 70 بالمائة من التكاليف المقدرة إلى تدمير المساكن.
واندلعت الحرب الأكثر دموية في غزة مع الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وأدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين في إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأدت الحملة الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 32916 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
وقد أدى القصف الجوي المكثف الذي شنه الجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم، وعملياته البرية المستمرة داخل غزة، إلى تحويل العديد من مناطق القطاع إلى أنقاض، مما أدى إلى خلق ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام.
وقال البنك: “بالنسبة للعديد من القطاعات، لم يبق سوى عدد قليل من الأصول سليمة”.
وبالإضافة إلى الأضرار الهيكلية، وجد التقرير أيضًا أن أكثر من نصف سكان غزة كانوا على حافة المجاعة، حيث يعاني جميع السكان “من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية”.
وقد تعرض ما يقدر بنحو 84 بالمائة من المرافق الصحية في غزة للأضرار أو للتدمير، في حين شرد ثلاثة أرباع السكان بسبب القتال، مما ترك أكثر من مليون شخص بدون منازل.
انهيار نظام المياه والصرف الصحي
ووجد التقرير، الذي تم إعداده باستخدام مصادر جمع البيانات عن بعد، أن نظام المياه والصرف الصحي في غزة “كاد ينهار”، وكان يقدم أقل من 5 بالمائة من إنتاجه قبل الحرب.
وكان 100% من أطفال غزة خارج المدارس بسبب انهيار نظام التعليم، في حين أن 92% من الطرق الرئيسية إما دمرت أو تضررت، وفقا للبنك الدولي.
ودعا التقرير إلى “زيادة المساعدات الإنسانية والمساعدات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير المأوى وحلول الإسكان السريعة والفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتطوير للنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية”.
