بقلم \ملك الشريف
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور إجراءات رقم 4 لسنة 2025 ، والخاص بعدد من التعليمات يتم الالتزام بها عند تحرير إخطارات المرور للسيارات الواردة بجميع المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية بالمصلحة .
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن تلك التعليمات يتم تنفيذها لحين إتمام الربط الإلكتروني مع إدارة المرور وإرسال إخطار المرور الكترونيًا، كما أنه يأتي توحيدًا للاجراءات في شأن ضوابط وأحكام إخطارات المرو
ونصت التعليمات على أنه يجب إدراج كافة البيانات الخاصة بكارتة السيارة “منشأ – ماركة – طراز – موديل – أبواب – السعة اللترية – سلندرات – نوع الوقود – مواصفات تكميلية إن وجدت”، بالاضافة إلى القيمة للأغراض الجمركية، وأرقام الشاسية والمحرك إن وجد على تطبيق نافذة من قبل صاحب الشأن أو من ينوبه.
كما يجب مراجعة واعتماد كافة البيانات الخاصة بكارتة السيارة من قبل المثمن الجمركي ومدير التعريفة أثناء مرحلة الكشف، كما يتعين على الشركة المصرية لتجارة تكنولوجيا المعلومات “MTS” عدم تحويل الإفراج الجمركي إلى معتمد إلا بعد تنفيذ الالتزام بتطبيق الاجراءات السابقة.
وأكد المنشور على ضرورة قيام جميع المنافذ الجمركية بالالتزام بما جاء من أحكام في منشور استيراد رقم 46 لسنة 2024 بشأن الالزام باصدارالإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج مدونًا بها كافة البيانات الخاصة بالمركبة وكذا بيانات الأجزاء الجوهرية للمركبة من رقم الشاسية والموتور وذلك طبقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.
وكانت مصلحة الجمارك قد ذكرت في المنشور رقم 24 لسنة 2024 أن التعليمات تتركز في الإجراءات الترخيصية للسيارات وفقًا لما طالبت به إدارة المرور، التابعة لوزارة الداخلية.
وأشارت مصلحة الجمارك عبر منشورها، إلى أن إدارة المرور بوزارة الداخلية، أشارت إلى أنه تلاحظ ورود بعض الافراجات الجمركية للمركبات من المنافذ الجمركية المختلفة التابعة لمصلحة الجمارك مدونًا بها بيانات المركبة المختلفة “شاسيه السعة اللترية ، الطراز، الموديل، سنة الصنع، اسم مالك المركبة،..” وعدم تدوين رقم الموتور والذي يعد أحد الأجزاء الجوهرية للمركبة طبقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، على أن يتم تدون عبارة “يرفع الموتور بمعرفة المرور المختص بالافراج الجمركي”، وهو ما يتعذر معه إدراج كافة بيانات المركبة الواردة بالإفراج الجمركي على النظام الالكتروني للإفراجات الجمركية بالإدارة العامة للمرور.
كما أشارت إدارة المرور، إلى أنه وفقًا لما ورد لنا من بعض إدارات المرور من قيام بعض المواطنين بتحرير عقود بيع للمركبات بالشهر العقاري غير مدون بها رقم الموتور الخاص بالمركبة مما يتعذر معه قيام اقسام المرور المختصة بإنهاء إجراءات الترخيص لعدم استكمال البيانات الخاصة بالمركبة ومطالبتهم لمالكي المركبات بتعديل عقود البيع بالشهر العقاري لإثبات بيانات الموتور.
وطالبت إدارة المرور بأن الموتور يعد أحد الأجزاء الجوهرية للمركبة، كما أن الإفراج الجمركي للمركبات الواردة من الخارج هو أحد سندات الملكية للمركبات طبقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة 234 من اللائحة التنفيذية على أن أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة 17 من القانون هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة، ويعتبر تغييرًا جوهريًا في أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة في رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أي بيان أخر ثابت في الرخصة.
كما نصت المادة 330 فقرة من اللائخة التنفيذية على أنه بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفي بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة المثبت به اسم المالك.
