سحر الشريف
تدرس الولايات المتحدة هذا الأسبوع فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، في خطوة قد تُعرّض عملياتها اليومية للخطر، وذلك ردًا على التحقيقات الجارية بشأن جرائم الحرب المشتبه بها في إسرائيل، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.
وكانت واشنطن قد فرضت سابقًا عقوبات محددة على عدد من المدعين العامين والقضاة في المحكمة، لكن إدراج المحكمة ككيان كامل في قائمة العقوبات سيُمثل تصعيدًا كبيرًا.
وأفادت ستة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قرارًا بشأن “عقوبات الكيانات” قد يُصدر قريبًا.
وذكرت مصادر أخرى أن مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات داخلية طارئة لمناقشة تأثير العقوبات المحتملة، كما التقى ممثلون لدول الأعضاء في المحكمة لمناقشة الخطوة.
وأكد مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن فرض عقوبات على نطاق الكيان قيد الدراسة، لكنه لم يوضح التوقيت المتوقع للخطوة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المحكمة تؤكد ما وصفه بـ”اختصاصها القضائي المزعوم” على الموظفين الأمريكيين والإسرائيليين.
وأضاف: “لدى المحكمة الجنائية الدولية فرصة لتغيير مسارها بإجراء تغييرات هيكلية حاسمة. ستتخذ الولايات المتحدة خطوات إضافية لحماية أفراد جيشنا وغيرهم طالما استمرت المحكمة في تشكيل تهديد لمصالحنا الوطنية”.
قد تؤثر العقوبات على قدرة المحكمة في دفع رواتب موظفيها والوصول إلى حساباتها المصرفية وبرامجها المكتبية.
ولتخفيف الضرر، تم دفع رواتب موظفي المحكمة هذا الشهر مقدمًا، وهو إجراء احترازي سبق أن اعتمدته المحكمة.
كما تبحث المحكمة عن موردين بديلين للخدمات المصرفية والبرمجيات.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى شخصيات من حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم خلال حرب غزة.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في المحكمة لدورهم في هذه القضايا وفي تحقيق منفصل بشأن جرائم مزعومة في أفغانستان.
أفادت مصادر دبلوماسية أن بعض الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة ستسعى للتصدي لفرض العقوبات الأمريكية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.
ومع ذلك، تشير جميع المؤشرات إلى أن واشنطن ستواصل تصعيدها ضد المحكمة الجنائية الدولية، بحسب أربعة مصادر دبلوماسية في لاهاي ونيويورك.
