كتب \مروان محمد ماجد
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الإثنين، مدفوعة بتحركات الصين نحو تخفيف سياستها النقدية لأول مرة منذ عام 2010 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية التي استندت إلى اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 84 سنتًا، أو 1.18%، لتصل إلى 71.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:36 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بمقدار 91 سنتًا، أو 1.35%، لتصل إلى 68.11 دولار للبرميل.
وصرّح المحلل في “يو بي إس”، جيوفاني ستاونوفو، بأن “تخفيف السياسة النقدية في الصين يعد المحرك الأساسي لانتعاش أسعار النفط، مما يدعم الشعور بالمخاطرة”. يأتي هذا في وقت تعاني فيه الصين من تباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب انهيار سوق العقارات، مما أثر على الثقة والإنفاق الاستهلاكي. هذا التباطؤ كان من بين العوامل التي دفعت منظمة أوبك+ الأسبوع الماضي إلى تأجيل خطط زيادة الإنتاج حتى أبريل المقبل.
وأكدت الصين تبنيها سياسة نقدية “معتدلة التوسع”، وهو مصطلح لم تستخدمه منذ عام 2010 حين كانت تسعى لدعم التعافي من الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، أشار المحلل في شركة “بي في إم”، توماس فارجا، إلى أن الإعلان الصيني يفتقر إلى التفاصيل، موضحًا أن الدعم الحقيقي للأسعار سيتحقق فقط مع تحسن ثقة المستهلك والإنفاق.
من ناحية أخرى، زادت حالة عدم اليقين الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. فقد أعلن المتمردون السوريون عبر التلفزيون الرسمي يوم الأحد الإطاحة بالأسد، مما أنهى نصف قرن من حكم عائلة الأسد في هجوم خاطف أثار مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة المليئة بالصراعات.
وأشار توموميشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في “ميتسوبيشي يو إف جي للأبحاث والاستشارات”، إلى أن “التطورات في سوريا أضافت طبقة جديدة من عدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط، مما وفر بعض الدعم للسوق”. ومع ذلك، أوضح أن تخفيض السعودية أسعار النفط وزيادة أوبك+ لخفض الإنتاج الأسبوع الماضي يؤكدان ضعف الطلب من الصين، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق مع اقتراب نهاية العام.
على صعيد آخر، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الأحد تخفيض أسعار نفطها لشهر يناير 2025 للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.
يتزامن ذلك مع ترقب المستثمرين لأسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية، أبرزها تقرير التضخم الأميركي المرتقب يوم الأربعاء، والذي سيوفر إشارات إضافية حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
