سحرا لشريف
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى مصر خلال الشهر الجاري، والتي تعد الأولى من نوعها بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي، معرباً عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها لآفاق أرحب في كافة المجالات، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، وتنويع مجالاتها، للاستفادة من المميزات المتعددة المتوفرة لدى مصر، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين. كما نقل وزير الخارجية اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، والتطلع لاستقبال المزيد من الحركة السياحية التركية الوافدة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية استمرار التنسيق القائم بين بالبلدين اتصالاً بما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وكذا أهمية تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وتم التأكيد على أهمية استمرار بذل المساعي الحثيثة للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في غزة، وذلك من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية واستئناف عملية السلام.
وأردف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والتي تضمنت الملف الليبي، وسبل تسوية الأزمة السورية، والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار في السودان، فضلاً عن أزمة الغذاء التي اندلعت على خلفية الحرب الأوكرانية.وهذا، ومن جهته فقد تطرق وزير الخارجية التركي إلى ما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور إيجابي كبير في الفترة الأخيرة، بما دفع بمسار التعاون الثنائي للعودة إلى طبيعته المتميزة، الأمر الذي يجب العمل على البناء عليه خلال الفترة المقبلة عبر دفع أوجه التعاون المختلفة إلى مستويات أرحب، بما يعكس الجذور التاريخية الوطيدة التي تغلف علاقات الصداقة والإخاء بين القاهرة وأنقرة. كما أضاف السيد فيدان أنه من المهم للغاية استمرار التشاور والتنسيق بين الطرفين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز من الجهود المشتركة لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
