سحر الشريف
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العالم بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء له، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدا لكل دولة كي تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان وأي تحديات قائمة أو أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: «نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي، في إطار المقترب الشامل لحقوق الإنسان، وهو الذي يؤكد على جوانبها المدنية فضلا عن المحاور الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسنذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم، وستكون فرصة جيدة جدا لعرض ما تم إنجازه، وبخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وحتى الآن».
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، موضحًا: «لدينا ملف متميز جدا في حقوق الإنسان، ولا ننسى أن مصر لها بصمة كبيرة جدا في إطار إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت بقوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن مصر كانت ممثلة في اللجنة التي أعدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان لنا إسهامات كبيرة جدا في هذا الملف.
وواصل: «هذا الملف لا نعالجه من منظور دفاعي، ولكن من منظور أننا الذين نبادر في هذا الملف ونقول للعالم كله إن هناك إنجازات جرى تحقيقها جاءت بمبادرة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بشكل ممنهج من خلال كل مؤسسات الدولة المصرية».
وأردف: «بالنسبة لمبادرة الحوار الوطني، فلم يطلب أحد من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يبادر بإطلاق مبادرة الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية، معارضة ومستقلون، وكل الأطراف مازالت موجودة في هذه المبادرة، والرئيس السيسي قبل توصيات الحوار الوطني ووجه الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ مخرجاته وتوصياته».
وأوضح، أن الدولة المصرية تلقت أكثر من 371 توصية في الدورية الثالثة للملف المصري في حقوق الإنسان عام 2019، وقبلت 301 توصية منها، وهي نسبة كبيرة، وجرى تنفيذ 99% من هذه التوصيات التي قبلتها، هذا أمر جيد جدا ويحسب للجانب المصري، ويمثل إنجازا كبيرا من جانب مؤسسات الدولة المصرية.
وواصل: «منذ المراجعة الثالثة -وهي نقطة تحول كبيرة للغاية-، وهي إعلان الرئيس السيسي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونحن من بين عدد محدود جدا من دول العالم التي أطلقت واعية استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وترقيتها في مفهومها الشامل».
وأكد: «هذه الاستراتيجية فخر لنا، أنها تمت بمبادرة من الرئيس السيسي، ومدتها 5 سنوات، وكان لي الشرف أن قدمت للرئيس في ديسمبر تقرير التقدم الثالث، بالتزامن مع الاحتفال للإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
