نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزيرا الكهرباء والإسكان و المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية 

الوزير:

1- تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور كامل لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة

2- تعميم نتائج اعمال اللجنة على باقي المناطق الصناعية الجديدة (بنظام المطور الصناعي) بالسادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة

3- تحديث العقود المزمع ابرامها بين المطور الصناعي والمستثمرين ، والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يحفظ حقوق كافة الاطراف (الدولة والمطور والمستثمر النهائي)

4- تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية من خلال هيئة التنمية الصناعية لحوكمة منظومة إجراءات طرح الأراضي الصناعية

5- تجربة المطور الصناعي نموذج يحتذى به للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتحقيق الاستدامة

في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر ، وقد شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة و التسويق والترويج لها محليا ودوليا ، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مشيراً إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، لافتاً إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة الى اكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.

وأكد الوزير على أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونية المقبل.

ولفت الوزير إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع