بقلم\ملك الشريف
شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاض كبير منذ تحرير سعر الصرف وهبوط سعر الدولار امام الجنيه في البنوك والقضاء على السوق الموازية ما ساهم في عودة إرتباط الأسعار بسوق الصاغة مع نظيرتها في بورصة المعادن الدولية مجددًا.
وكشف تقرير لمنصة آي صاغة لتداول وبيع الذهب ، أن أسعار الذهب في مصر كانت أعلى من السعر العالمي خلال الفترة الماضية، ومع ضبط الحكومة لسعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، تراجع سعر الذهب بالسوق المحلية بنسبة 30%، وأصبح السعر المحلي متوافق نسبيًا مع السعر العالمي، بل أنه أقل من السعر العالمي بنحو 24 جنيهًا، مع توجه تجار الذهب الخام للتصدير.
وكانت أسعار الذهب في مصر قد وصلت إلى مستويات 4000 جنيهًا للجرام عيار 21 قبل تحرير سعر صرف الجنيه للتتراجع إلى مستويات حاليًا 3000 جنيه للجرام في سوق الصاغة
ع الطلب.
وأشار، إلى أن الرغبات الشرائية في سوق الذهب تنحصر حاليًا في عملاء يشترون بغرض الادخار وحفظ قيمة الأموال، وآخرون يشترون بغرض المضاربات، وتحقيق أرباح سريعة، مع خلال البيع والشراء في أوقات محددة.
أضاف، أن المضاربات على الذهب قد تخلق أزمة في السوق، وتدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، لاسيما مع ارتفاع الطلب، مثلما حدث خلال العامين الماضيين ، موضحًا أن الذهب أهم أدوات الادخار وحفظ القيمة، ولا يجب أن يتحول الدولار إلى سلعة، ويستخدم في حفظ قيمة الأموال، بديلًا عن الذهب، ويسهم في الضغط على حصيلة الدولة الدولارية.
أضاف، أن الذهب يعد المسعر للسلعة في الأسواق الدولية، وكل الأوقات التي يتوافر فيها سيولة مع المواطنين تعد أوقاتًا مناسبة لشراء الذهب، لكنه وسيلة ادخار طويلة الأجل.
لفت، إلى أن الشراء في أوقات تكون فيها الأسعار مرتفعة، كالتي سجل فيها الذهب عيار 21 مستويات 4 آلاف جنيه، لا تعني أن المستهلكين تعرضوا للخسارة.
تابع، لأن الشراء بغرض الادخار يحتاج لوقت طويل، والتوقعات بارتفاع الأسعار واردة بنسبة كبيرة خلال العام المقبل، وكل قمة سعر الذهب وصل إليها، يجب أن يعود إليها مرة آخرى.
وأكد التقرير أن الأوقات الحالية مناسبة للشراء، والمصلحة العامة تقتضي أن ينوع المستهلك بين المشغولات والسبائك، لأن الضغط على السبائك فقط يؤدي إلى الإضرار بمصانع إنتاج المشغولات التي تضم نسبة كبيرة من العمالة، وذلك على الرغم من انخفاض مصنعية السبائك عن المشغولات.أضاف، أن ارتفاع الطلب على السبائك فقط، يؤدي إلى ارتفاع مصنعيتها، بجانب الضغط على مخزون الذهب الخام بالأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمستويات غير مبررة، لاسيما مع استمرار قرار وقف الاستيراد أمام شركات الذهب
