محافظة البحر الأحمر تطرح 3 قطع أراضي لإقامة غابات شجرية بمساحة 10 ملايين م2
كتب \مروان محمد ماجد
طرحت محافظة البحر الأحمر مزايدة بالمظاريف المغلقة إقامة غابات شجرية بمدن رأس غارب وسفاجا والقصير، وذلك على مساحة تصل الى 10 ملايين متر مربع.
وحسب كراسة الشروط، فان الغابة الشجرية بمدينة رأس غارب على مساحة 1217 فدان، بما يعادل 5.1 مليون متر مربع، فيما تقل الغابة الشجرية بمدينة سفاجا على مساحة 782.5 فدان، بما يعادل 3.2 مليون متر مربع، فيما تقع الغابة بمدينة القصير على مساحة 488.8 فدان، بواقع 2 مليون متر مربع.
ونصت كراسة الشروط على أن يلتزم من ترسو عليه المزايدة بسداد 14% من القيمة الايجارية الراسي بها المزايدة سنويا قيمة الضريبة المضافة طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية في 7 مارس 2017 بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
كما أن النبايات المطلوب زراعتها أشجار ومسطحات خضراء طبقا للكود المصري لمعالجة مياه الصرف الصحي وكذلك طبقا لمقترح الشركة التي تتم الترسية عليها للنباتات التي سيتم زراعتها بعد دراستها والموافقة عليها بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض من المختصين بجهة الطرح.
كما أن المياه التي سوف يتم استخدامها للزراعة المياه المعالجة للصرف الصحي وكذلك طبقا لمقترح الشركة التي تتم الترسية عليها للنباتات التي سيتم زراعتها بعد دراستها والموافقة عليها بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض من المختصين بجهة الطرح، كما أن المياه التي سوق يتم استخدامها للزراعة المياه المعالجة للصرف الصحي، كما أن المنشآت التي يمكن بناؤها على ارض المشروع ومساحتها ونوع المباني بنسبة لا تتجاوز 0.002% من اجمالي المساحة، كما يتم التخلص من المخلفات الناتجة وبطريقة آمنة طبقا لقانون البيئة، وكذا عدم حفر آبار واستغلال المياه الجوفية نهائيا.
كما يتم الالتزام بالحصول على كافة الموافقات الادارية والقانونية اللازمة من جهات الاختصاص للتمكن من مزاولة مهامه الواردة بالعقد طبقا للوائح المتعلقة بها ويلتزم
في الوقت المناسب باحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة 7 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجعات العامة.
ويتم تقديم العطارات حتى يوم 12 نوفمبر المقبل، ولن يلتفت الى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة المزايدة.
ويعد المستأجر مسئولة عن المحافظة على المكان المؤجر وتوفير احتياجات الامن الصناعي، وسداد قيمة استهلاك المياه والكهرباء للجهات المختصة.