كتب \محمود عليوه
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن ما حدث من غرق بعض الأراضي الزراعية بطرح النهر والمنازل المقامة أمر متوقع وعادي ولا يدعو للقلق والتوتر، وحذرت الحكومة جميع مزارعي طرح النهر بعدم زراعة هذه الأراضي خلال الفترة الحاليه لأن هذه الأراضي جزء من نهر النيل، وقد التزم أغلبية المزارعين بذلك ولم يزرعوا وأن الأراضي التي غمرتها المياه لا تزيد عن 1000 فدان وإن المساحات المنزرعة لا تتعدى عشرات الأفدنة.
دولة رغم أن مستأجري هذه الأراضي يعرفون جيداً أنهم قد يتعرضون لغرق أرضهم في مثل هذا الوقت من كل عام، وأن معظم المنازل المقامة على هذه الأراضي مخالفة للقانون .
وتابع: شهر أكتوبر من كل عام يشهد ارتفاعا في منسوب نهر النيل وإن مزارعي طرح النهر يملكون قوارب يستخدمونها كوسيلة للتنقل بين الجزر والزراعات في حالة ارتفاع منسوب المياه.
وقال: ما شهدته قرية دلهمو بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من غرق لبعض الأراضي الزراعية بطرح النهر أمر متوقع لأن هذه الأراضي جزء من نهر النيل تستخدم في مثل هذه الأيام لتصريف المياه في حالة ارتفاع منسوب النيل
وأشار إلى أن السد العالي ينظم عمليات الري وتصريف المياه بما يحمي مصر من الفيضانات والجفاف والحكومة تملك من الإمكانيات والإجراءات ما يمكنها من مواجهة أي فيضانات أو مواسم جفاف، وما حدث من تهويل عن غرق محافظة المنوفية والبحيرة أمر عار تماما من الصحة له أهداف غير حميدة.
وأضاف أن الخسائر التي حدثت لبعض الزراعات هي نتيجة طبيعية لعدم التزام بعض المزارعين بالتوجيهات والقرارات الحكومية وهو أمر ليس مفاجئ لهم كما يصوره البعض .
وأكد أنه يطالب الحكومة بالرغم من ذلك بدعم المتضررين حفاظا على أسرهم ولتخفيف الأعباء عنهم كما يطالب بدارسة كافة الجسور القريبة والمؤدية للجزر وتعليتها وتزويدها بالإنارة وتخفيف إيجارات الأراضي طرح النهر وتقديم كافة الدعم للمزارعين في هذه الأراضي على طول نهر النيل مع عدم التأخير في إبلاغ المزارعين قبل أوقات الفيضانات بوقت كافٍ.
وطالب مزارعي طرح النهر باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من زيادة كميات مياه نهر النيل والمتوقع استمرار زيادتها حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، مع الالتزام بالتعليمات الحكومية لمنع حدوث أي ضرر.
