بقلم \ملك الشريف

تصدر العمل المناخي أجندة الاهتمامات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لاسيما على مدار الأربع سنوات الماضية، في إطار مبادرة فريق أوروبا التي دشنها الاتحاد الأوروبي عام 2020، مع تزايد التحديات المناخية عالميًا، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم الجهود الحكومية في مجال الهيدروجين الأخضر منذ البداية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم خلال عام 2022، بين وزارات الكهرباء والبترول مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، لتقديم الدعم الفني لفهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين في سياق الاقتصاد.

ويعتزم وفد أوروبي رفيع المستوى زيارة القاهرة الأحد القادم، 17 مارس، في إطار المحادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ووفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية، من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن الاتحاد الأوروبى يتعهد بتقديم حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار) تهدف إلى دعم الاقتصاد المصرى وسط مخاوف من أن يؤدى الصراع فى غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية فى البلاد.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، حول مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، في مختلف المجالات لاسيما على مستوى التحول الأخضر والعمل المناخي.

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

ودشنت مصر المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأقر المجلس برئاسة رئيس الوزراء، في فبراير 2024، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون مما يجعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.

كما تم خلال نوفمبر 2023، توقيع إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين وزارات التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر مع التأكيد على الهدف المشترك لخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في كلا البلدين والعمل معًا من أجل تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المستدام بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمفوضية ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويل تنموي بقيمة 80 مليون دولار لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعد «Egypt Green» أول منشأةٍ لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. وأول مصنعٍ متكاملٍ لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا.

ستساهم المنشأة فور بدء تشغيلها بتقليل ما يصل إلى 130 ألف طنٍ من الانبعاثات الكربونية سنويّاً، تابعة لشركة فيرتيجلوب، وشركتي سكاتك النرويجية وأوراسكوم.

وساهمت تلك الجهود في وضع مصر على الخريطة العالمية لمنتجي الهيدروجين الأخضر، حيث نجحت شركة “فيرتيجلوب” في توقيع اتفاقية تطوير مشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الاخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بالشراكة بين الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة أوراسكوم للإنشاء، وتم تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصر من المشروع، ويستهدف المشروع إنتاج 15 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.

برنامج «نُوَفِّــي»

وتطرق التقرير إلى الشراكة المصرية مع الجانب الأوروبي لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته مصر في إطار جهود التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

يستهدف برنامج «نُوَفِّــي» تنفيذ 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات قيمتها 14.7 مليار دولار، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، كما يتضمن البرنامج محور للنقل المستدام «نُوَفِّــي+»ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، هو بنك المناخ للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد فإن البنك يسهم بشكل فعال في تقديم الدعم الفني والتمويلات التنموية لمشروعات برنامج «نُوَفِّــي» في محاوره المختلفة، كما أنه يتولى دور شريك التنمية الرئيسي في برنامج «نُوَفِّــي+»، وفي وقت سابق أعلن البنك توفير 4 مليارات يورو تمويلات ميسرة وتمويلات للقطاع الخاص حتى عام 2030، لتمويل المشروعات المختلفة من بينها مشروعات برنامج «نُوَفِّــي».

وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والإمداد، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة “فريق أوروبا” التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

كما يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام 2012 ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت 11 مليار يورو أكثر من 80% منها للقطاع الخاص، وساهمت في تنفيذ 174 مشروعًا في مختلف المجالات التنموية .

وقد بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، لمحور الطاقة ضمن البرنامج، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومنح تنموية، ومبادلة ديون، واستثمارات قطاع خاص، نحو 3.2 مليار دولار، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، و صندوق HIPCA، و صندوق TCAF، بالإضافة إلى المساعدات الفنية للتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، وتعظيم الشراكات الهادفة لتنفيذ المشروعات.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي، ودعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروعات كبيرة للطاقة الشمسية والرياح لتسريع عملية انتقال مصر إلى مصادر الطاقة المستدامة والاعتماد على الطاقة.

ويشمل ذلك المشاركة في مشروع محطة بنبان الشمسية الرائدة، بالإضافة إلى مزارع الرياح في جميع أنحاء البلاد.

تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

ساهمت مؤسسات التمويل الأوروبية، في تمويل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم التي تنتج 2000 ميجاوات، حيث أتاحوا تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لشركات القطاع الخاص من عدد من المؤسسات من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وحفزت تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وقام بالاكتتاب في سندات شركة سكاتك النرويجية بقيمة 100 مليون دولار، لدعم محطات الطاقة الشمسية التابعة للشركة في مجمع بنبان، حيث تمتلك شركة سكاتك 6 محطات للطاقة الشمسية في مجمع بنبان بقدرة 380 ميجاوات بالمشاركة مع شركات أخرى.

كما ساهمت المؤسسات الأوروبية من بينها بنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء طاقة الرياح بجبل الزيت التي تبلغ تكلفتها 478 مليون يورو، وتعد من أكبر المحطات في العالم بقدرة إجمالية 580 ميجاوات.

إلى جانب ذلك ساهمت الدول الأوروبية في تمويل إنشاء محطة طاقة الرياح بالزعفرانة التي تعتبر احدة من أكبر المحطات في العالم بقدرة 540 ميجاوات.