سحر الشريف
عقدت الحكومة مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص ممثل في مجموعة هشام طلعت مصطفى بالساحل الشمالي، في مشروع جديد هو الساوث ميد southmed.
وأعلن هشام طلعت مصطفى تفاصيل المشروع، أن تطوير مشروع الساوث ميد يتم بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الابيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان، ويحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط ، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر المتوسط.
وأضاف أن تطوير المشروع يتم على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه بما يعادل نحو 21 مليار دولار – من خلال “مجموعة طلعت مصطفى TMG”.
وعرض تفاصيل العوائد الاقتصادية المتوقعة لمشروع ساوث ميد ، وقال: “من المتوقع أن يجذب المشروع – الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية – عوائد دولاريه ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات اجنبية في السوق العقاري المصري ، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية”.
ويحتوي المشروع على نموذج فريد وهو فكر Rental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.
ومتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد – الواقع بين الكيلو 165 الى الكيلو 170 – حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا او الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
تبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار امريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية.
وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG” ستؤدي مبيعات المشروع الى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.
سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي حيث أن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الاجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
والحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، (حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة).
بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة تصل الى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الانشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الاخرى، حيث أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا وهذه بيانات مدققة معلنه من الحكومة المصرية.
وتوجه هشام طلعت مصطفى بالشكر للقيادة السياسية على تشجيعها للإستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي الذى بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لإقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة الشعب المصري.
