البنوك تترقب توجيهات المركزي لتطبيق العمل عن بعد يوم الأحد

كتب\ مروان محمد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوافق على تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أول أبريل ولمدة شهر، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

حزمة إجراءات أخرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت حزمة من الإجراءات الفورية لترشيد استهلاك الطاقة والوقود، في ضوء الارتفاعات الأخيرة في فاتورة السولار والبنزين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن من بين هذه الإجراءات الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجارية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن شهرين، مع تكليف الوزراء بإعداد حصر شامل بهذه المشروعات تمهيدًا لتطبيق القرار.

وأضاف أنه تم التوجيه أيضًا بخفض مخصصات الوقود بنسبة 30% للسيارات والمركبات الحكومية، في إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك داخل الأجهزة التنفيذية.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الضغوط على قطاع الطاقة، بما يضمن استدامة الخدمات واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل متوازن.

التحول الرقمي في القطاع المصرفي

شهدت البنوك المصرية تحولاً رقمياً متسارعاً تحت إشراف البنك المركزي المصري، حيث أصبح من الممكن إنجاز كافة المعاملات المصرفية، من فتح الحسابات إلى التحويلات والودائع والقروض والمدفوعات والاستثمارات، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

أطلق البنك المركزي مشروع الهوية الرقمية المالية، الذي يتيح فتح الحسابات وإجراء المعاملات عن بُعد بشكل آمن وفوري، وهو ما ساهم في رفع معدل الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% بحلول يونيو 2025.

بنوك بلا فروع على الأبواب

تجاوز التحول الرقمي الخدمات التقليدية ليشمل إنشاء بنوك رقمية كاملة دون فروع، حيث حصلت شركة «مصر للابتكار الرقمي» التابعة لبنك مصر على موافقة نهائية لتحويلها إلى «وان بنك»، أول بنك رقمي متكامل في مصر.

كما حصل بنك «QNB» على ترخيص لإطلاق «إيزي بنك» الرقمي، بينما يخطط البنك التجاري الدولي لإطلاق ذراع رقمي.

يستهدف هذا التوجه تعزيز الشمول المالي، خاصة للفئات غير المشمولة مصرفياً، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية، مع الالتزام بمعايير أمنية صارمة يحددها البنك المركزي.