البنوك المصرية ركيزة أساسية لتمويل الحكومة رغم المخاطر

كتب \ مروان محمد

بلغت حيازات البنوك من الدين السيادي نحو 35% من إجمالي أصولها بنهاية ديسمبر 2025، حيث تمتلك البنوك نحو 30% من أذون الخزانة و68% من السندات الحكومية.

كما تتمتع البنوك بسيولة محلية قوية، انعكست في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع عند 65%، إلى جانب نمو قوي في الودائع بمتوسط 25% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومًا بارتفاع معدلات الشمول المالي.

تضخم مرتفع يضغط على مسار خفض الفائدة

حذّر التقرير من أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الاضطرابات الإقليمية يهدد جهود كبح التضخم، رغم التراجع النسبي في الفترة السابقة.

وسجل التضخم الرئيسي 15.2% في مارس 2026، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 46 شهرًا في يناير من نفس العام، مدفوعًا بعوامل موسمية مثل شهر رمضان وارتفاع الإيجارات وتكاليف التعليم وزيادة أسعار التبغ.

توقف دورة خفض الفائدة وسط ضغوط الأسعار

أشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026، مستفيدًا من تراجع التضخم وتحسن السيولة الأجنبية بعد مرونة سعر الصرف.

لكن البنك قرر في أبريل 2026 وقف دورة التيسير النقدي في ظل عودة الضغوط على أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.

وتوقعت الوكالة أن يسجل التضخم متوسطًا عند 15% خلال الفترة 2025/2026–2026/2027، على أن يتراجع إلى نحو 9% بحلول 2028/2029، مع استمرار المخاطر المرتبطة بطول أمد الصراع.